به نقل از «ایران اکونومیست»

بررسی روند نقدینگی در دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۰۹۴۸۴

بررسی روند نقدینگی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا پایان تیر ماه امسال نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در این مدت حدود پنج درصد کم شده اما تقریبا ۱۳۲۹ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، نقدینگی یکی از متغیرهای مهم و کلان اقتصادی است که تغییرات در حجم و میزان رشد آن از جمله عوامل تاثیرگذار در نرخ تورم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این متغیر مهم اقتصادی، در اقتصاد ایران به جای اینکه به سمت تولید هدایت شود، متاسفانه در بیشتر موارد به سمت فعالیت‌های نامولد سرازیر شده و به تورم دامن زده که تاکنون سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مختلف موفق به مهار یا توقف موتور خلق نقدینگی نشده است.

کنترل نقدینگی همواره پایه ثابت برنامه‌های دولتمردان بوده و دولت سیزدهم نیز کنترل نقدینگی و تورم را مهم‌ترین اولویت خود اعلام کرد و بانک مرکزی محورهای اصلاح نظام بانکی را در اصلاح رابطه دولت با بانک‌ها و بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و بانک‌ها با مشتریان می‌داند.

رئیس کل بانک مرکزی یکی از برنامه‌های جدی این بانک را کنترل ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان یکی از عوامل موثر در خلق نقدینگی بیان کرده و بدین منظور رشد ترازنامه بانک‌ها در محدوده ۱.۵ تا ۲.۵ درصد تعیین شد که اگر بانکی این موضوع را رعایت نکند، به عنوان جریمه، سپرده قانونی آن نزد بانک مرکزی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

علاوه بر این به‌تازگی نیز رئیس جمهور در همین راستا به بانک مرکزی ماموریت‌هایی داده است. بر این اساس، هدفگذاری بانک مرکزی رشد ۳۰ درصدی نقدینگی در سال جاری اعلام شده که با واکنش کارشناسان مواجه شد؛ زیرا به اعتقاد آنان با این هدف‌گذاری نمی‌توان امیدوار بود که این متغیر کنترل شود، چرا که نرخ رشد نقدینگی باید به سرعت به زیر ۱۰ درصد برسد. 

در این بین، استقراض دولت از بانک مرکزی به‌عنوان یکی از عوامل موثر بر رشد پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی مطرح است که دولت سیزدهم تاکید دارد حتی یک ریال هم از بانک مرکزی نگرفته و از تنخواه استفاده نکرده است.

در این زمینه، بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان تیر ماه امسال معادل ۱۵۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۷.۱ درصد کمتر شده است. در پایان مرداد سال گذشته میزان بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۶۵.۵ هزار میلیارد تومان بود.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز از دیگر عوامل چاپ پول است که براساس آخرین آمارها، بدهی بانکها به بانک مرکزی در تیرماه امسال نسبت به تیر پارسال با ۴۹.۳ درصد رشد به ۱۷۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه امسال نسبت به پایان سال گذشته ۲۰.۵ درصد زیادتر شده است. در پایان مرداد سال گذشته رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۲۴.۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه مطالبات بانک‌ها از دولت نیز عامل مهم دیگر در چاپ پول است، این متغیر در پایان مرداد سال گذشته ۳۸۱.۸ هزار میلیارد تومان بوده که در پایان تیر ماه امسال به ۴۶۸.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بررسی روند رشد پایه پولی و رشد نقدینگی نشان می‌دهد که رشد پایه پولی در پایان مرداد ۱۴۰۰ معادل ۴۲.۱ درصد بوده که در تیر ماه امسال به ۲۶.۲ درصد کاهش پیدا کرده است. رشد نقدینگی نیز از ۳۹.۱ درصد در پایان مرداد سال گذشته به ۳۷.۴ درصد در تیر ماه امسال رسیده که ۵ درصد کمتر شده است. ضریب فزاینده نقدینگی هم از ۷.۶۰۱ در پایان مرداد ماه سال گذشته به ۸.۰۴۰ در پایان تیر ماه رسیده است.

حجم نقدینگی از پایان مرداد سال گذشته تا پایان تیر ماه امسال در جدول زیر قابل مشاهده است:

ردیف	ماه	حجم نقدینگی
۱	مرداد ۱۴۰۰	۳۹۲۱.۴ هزار میلیارد تومان
۲	شهریور ۱۴۰۰	۴۰۶۷.۶ هزار میلیارد تومان
۳	مهر ۱۴۰۰	۴۲۲۷.۴ هزار میلیارد تومان
۴	آبان ۱۴۰۰	۴۳۱۵.۹ هزار میلیارد تومان
۵	آذر ۱۴۰۰	۴۴۲۶.۹ هزار میلیارد تومان
۶	دی ۱۴۰۰	۴۵۰۱.۴ هزار میلیارد تومان
۷	بهمن ۱۴۰۰	۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان
۸	اسفند ۱۴۰۰	۴۸۳۲.۴ هزار میلیارد تومان
۹	فروردین ۱۴۰۱	۴۸۲۳.۲ هزار میلیارد تومان
۱۰	اردیبهشت ۱۴۰۱	۴۹۴۳.۴ هزار میلیارد تومان
۱۱	خرداد ۱۴۰۱	۵۱۰۴.۹ هزار میلیارد تومان
۱۲	تیر ۱۴۰۱	۵۲۵۰.۱ هزار میلیارد تومان

اطلاعات این جدول حاکی از آن است که در فاصله پایان مرداد سال ۱۴۰۰ تا پایان تیر ۱۴۰۱ حدود ۱۳۲۹ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: رشد نقدینگی ، بانک مرکزی ، رشد تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: رشد نقدینگی بانک مرکزی رشد تورم پایان مرداد سال گذشته ۴ هزار میلیارد تومان ۹ هزار میلیارد تومان پایان تیر ماه امسال بانک مرکزی تا پایان تیر حجم نقدینگی رشد نقدینگی دولت سیزدهم بانک ها بدهی بانک ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۰۹۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار

امتداد - تمام ارکان نظام باید به دنبال تداوم سیاست ثبات ارزی باشند؛ چرا که راهکار علاج اقتصاد بیمار ایران این مقوله بسیار مهم است.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز و تاثیراتی که سیاست ثبات اقتصادی و ارزی در جلوگیری از سفته بازی به‌جا می‌گذارد، گفت: یکی از کارکرد‌های ثبات ارزی که طی سال گذشته توسط بانک مرکزی قابلیت خود را در اقتصاد به نمایش گذاشت، اهمیت تمرکز بر مسائلی است که به ثبات اقتصادی و ارزی منتهی می‌شود، بنابراین این موضوع علاوه براینکه در دستور کار بانک مرکزی است، باید یکی از الزامات مهمی باشد که تمام ارکان دولت‌ها به آن پایبند باشند تا اقتصاد کشور دچار مخاطرات جدی نشود که بی ثباتی ایجاد می‌کند.

وی یادآور شد: هر چند تنش‌های سیاسی و نظامی طی هفته‌های اخیر در مدت محدودی وضعیت بازار ارز را دچار مخاطراتی کرد، اما عدم دستکاری بانک مرکزی به صورت تعمدی درمسائل مرتبط با نرخ ارز نشان داد این بانک خواستار تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی است؛ به همین خاطر نیز نوسانات به تدریج کمتر شدند.

بغزیان در ادامه بحث یادآور شد: به دلیل تداوم سیاست‌های بانک مرکزی در موضوع ثبات ارزی در ماه‌های گذشته شاهد این واقعیت بسیار مهم در عرصه جامعه بودیم که مردم مدتی جویای نرخ ارز نبودند چرا که ثبات ارزی در دستور کار بود.

این اقتصاددان گفت: با اینکه در اجرای سیاست ثبات ارزی توسط بانک مرکزی نرخ دلار در بازار آزاد تفاوتی با نرخ ارز رسمی و دولتی داشت، اما به دلیل ایجاد اطمینان در مردم که بازار ارز نوسان ندارد کسی به دنبال خرید ارز و تقاضای کاذب نبود.

وی با بیان اینکه وجود ثبات ارزی باعث هدایت سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها در حساب‌های بلند مدت و سرمایه گذاری در تولید و بورس شد، تاکید کرد: بنابراین این روند نشان می‌دهد تمام ارکان نظام باید به دنبال تحقق و تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی باشند؛ چرا که راهکار و علاج اقتصاد بیمار ایران، این مقوله بسیار مهم است.

بغزیان گفت: ثبات ارزی و بازگشت آرامش به اقتصاد و بازار‌ها منوط به رسیدن دولت به این درک است که نباید در کار بانک مرکزی دخالت کند، بلکه باید اجازه داده شود تا سیاست تثبیت در بانک مرکزی دنبال شود.

این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: از سوی دیگر دولت نباید بابت رفع کسری بودجه و تامین نقدینگی مورد نیاز خود بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد، بلکه باید در این مسیر برای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی همراه آن باشد تا زمینه برای مشارکت مردم در امر جهش تولید فراهم شود و سایر سیاست‌ها در بخش‌های مختلف نیز کارساز باشند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.